كتب صبحي عبد السلام (المصريون):   |  10-11-2009 23:46

أجلّت محكمة القضاء الإداري- برئاسة المستشار عادل فهمي نائب رئيس مجلس الدولة- إلى جلسة 19 يناير القادم، نظر الدعوى التي يطالب فيها عدد من المحامين وزير الثقافة فاروق حسني بسحب جائزة الدولة التقديرية الممنوحة لسيد القمني، وهو ذات الموعد الذي سينظر فيه الدعوى المرفوعة من الداعية الشيخ يوسف البدري، وذلك لإتاحة الفرصة للأزهر الشريف لإعداد تقرير شرعي وعلمي عن مؤلفاته التي بموجبها حصل على الجائزة.
ودفع المحامون ثروت الخرباوي وبثينة القماش وأسامة أرمانيوس وعبد الهادي الأنصاري وهاني كمال وإبراهيم فكري في دعواهم بأن مؤلفات القمني التي حصل بموجبها على جائزة الدولة التقديرية لا تتوافر فيها الأمانة العلمية وتتعدى على ثوابت ومعتقدات الأمة وتهدم مقدساتها.
وطالب الخرباوي أن يتضمن تقرير الأزهر الرأي الشرعي والعلمي في عدة كتب للقمني، خاصة كتاب "الأسطورة والتراث" وكتاب "الحزب الهاشمي" الذي يزعم فيه أن النبي محمد- عليه الصلاة والسلام- ادعى النبوة لتحقيق حلم جده عبد المطلب بالزعامة والسيادة على قريش والعرب.
وأشار أيضًا إلى اتهام القمني للسيدة مريم- عليها السلام- بأنها أنجبت المسيح- عليه السلام- من سفاح وعلاقة محرمة، حيث قال إن مؤلفاته إلحادية وتشكك وتطعن في عقيدة الأمة وثوابتها ويجب أن يحاكم عليها جنائيا.
وكانت قاعة المحكمة التي نظرت الدعوى أمس شهدت حشدا كبيرا من المحامين المنتمين لكافة التيارات والأطياف السياسية بما فيهم الحزب "الوطني" للانضمام للدعوى ضد وزير الثقافة وشيخ الأزهر وسيد القمني، ومن بين هؤلاء الناشط الإسلامي سمير تاج والمحامي الشهير نبيه الوحش والمحامي محمد شلبي وعدد آخر.
في حين حضرت محامية كممثل عن وزارة الثقافة ومحام عن شيخ الأزهر الذي أكد للمحكمة أن الأزهر بصفته أعلى وأكبر مؤسسة دينية ليس لديه مانع في أن يقوم بإعداد تقرير شرعي وعلمي عن مؤلفات القمني إذا تلقى طلبا رسميا بذلك من المحكمة، وتحديد أسماء الكتب المراد إعداد تقرير عنها شرعيا وعلميا.
واتهم الخرباوي الدولة ممثلة في وزارة الثقافة بمكافأة القمني ومنحه جائزتها التقديرية من أموال المسلمين الذين يدفعون الضرائب رغم أنه يطعن في دينهم وعقيدتهم، مؤكدا أن الدعوى التي تطالب بسحب الجائزة منه ليس الهدف منها محاكمة أفكار القمني، حيث قال إن من حقه أن يكفر كما يشاء ويهرطق ما شاء من الهرطقة، إلا أن مقيمي الدعوى يطالبون فقط بسحب الجائزة التقديرية والتي يجب أن تعطى فقط للعلماء والمفكرين الذين يساهمون بأبحاثهم في رقي الأمة وتقدمها.
وكان المحامون رافعو دعوى سحب جائزة الدولة التقديرية تقدموا ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود بخصوص الدكتوراه المزيفة التي زعم القمني الحصول عليها من إحدى الجامعات الأمريكية عن طريق المراسلة، والتي كشفت "المصريون" عن فضيحة تزويرها، وقد اعترف بنفسه بأنها مزورة.
وقال المحامون إن الدكتوراه وإن لم تكن سببا في منح القمني الجائزة التقديرية إلا أنها تدخل في تقدير اللجنة المشكلة لمناقشة أبحاثه التي حصل بسببها على الجائزة.