
الصليب شعار الكنيسة
حذّر قادة الطوائف المسيحية في الأردن من الخطر الذي تمثِّله فرق تنصيرية وافدة على الأوضاع الدينية والاجتماعية والأمنية في المملكة، وقالوا في بيان مشترك صادر عن مجلس رؤساء الكنائس الأردنية: "إن 40 فرقة أجنبية متطرفة مدعومة سياسياً ومالياً من بعض الدول الغربية قامت مؤخراً بما يشبه الغزو من أجل ممارسة التبشير في صفوف المسلمين والمسيحيين في الأردن والعالم العربي، وإثارة النعرات، وزرع الفتنة".
وقع البيان كل من مطران الروم الأرثوذكس "بنديكتوس"، ومطران الروم الكاثوليك "ياسر عياش"، ومطران الأرمن "فاهان طوبوليان"، ومطران اللاتين "سليم الصائغ"، وأمين سر مجلس الكنائس المطران "حنا نور".
وجاء البيان رداً على تقرير نشرته وكالة الأنباء (Compass Direct News) الأمريكية في 29-1-2008م من العاصمة التركية إسطنبول تحت عنوان "الأردن"، تحدث عن أن السلطات الأردنية قامت مؤخراً بالضغط على المسيحيين الأجانب، وأنها أبعدت خلال عام 2007م نحو 27 عائلة وفرداً من النشطين في فرق إنجيلية أجنبية.
وقال التقرير: "إن الإجراءات طالت أمريكيين وأوروبيين وكوريين جنوبيين وعراقيين، ومن بين المطرودين قسّ فنلندي". وأضاف: "إن الكنائس المحلية ترى في هذه الإجراءات هجوماً على شرعيتها، وإن المسيحيين الأردنيين يخشون من تضاؤل التسامح الديني التقليدي في المملكة".
ونقل التقرير عن رجال كنيسة محليين قولهم: إنهم "يشعرون بالتهديد نتيجة القمع المتزايد على الأجانب، وإن الحكومة تتحدى شرعية الكناس المحلية".
قضية أمنية: مجلس الكنائس الأردنية عبّر عن استهجانه لما ورد في التقرير الأمريكي من "مغالطات تشوه الحقيقة وتسيء إلى العلاقات الإسلامية المسيحية بين المواطنين". وقال: إنه "يستغرب كيف أن فئات صغيرة دخيلة على الوجود المسيحي في الأردن وغريبة عن تاريخ العلاقات الإسلامية المسيحية، لا يتجاوز عدد المنتمين إليها بضع مئات، تسمح لنفسها بأن تتكلم باسم المسيحيين عموماً، وتنصِّب نفسها وصياً أو قيِّماً على المسيحية، وكأن المسيحية في خطر".
بيان المجلس أشار إلى أن "قضية المبعدين المنتمين إلى هذه الفرق المتطرفة والمثيرة للفتنة والجدل، هي بالأحرى قضية أمنية، ولا نستغرب إبعادهم بسب إثارتهم للفتنة بأساليبهم المتطرفة غير المقبولة مسيحياً وإسلامياً. بالإضافة إلى ذلك فإنه من بدهيات الأمور أن تطبق الدولة النظام وأن تحمي مواطنيها من التحرشات التي يقوم بها هؤلاء، فالأجنبي في نهاية المطاف مهما كان دينه يخضع لقوانين الدولة التي يحل فيها، وعليه أن يلتزم بما تفرضه القوانين من إجراءات لإقامته القانونية فيها، فإذا خالفها يحق للدولة أن تطلب منه العودة إلى وطنه، وهذا حق من حقوق الدولة السيادية".
وأشار البيان إلى أن عدد الفرق "التبشيرية" الوافدة إلى الأردن تزايد في السنوات الأخيرة تحت ستار الخدمات الاجتماعية والتعليمية والثقافية حتى وصل إلى نحو 40 فرقة قدّم لها الأردن التسهيلات اللازمة لكي تقوم بالخدمات الإنسانية التي جاءت تحت غطائه



















